الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوجين أن يتقيا الله عز وجل في الحقوق الزوجية، تلك الحقوق التي أسبغ عليها الإسلام صبغة خاصة، وجعلها حدود الله التي يجب الوقوف عندها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق:1} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { البقرة: 230}

فعلى الزوجين أن يقفا عند هذه الحدود، وأن يؤديا الحقوق الواجبة عليهما تجاه بعضهما، وسبق بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين في الفتوى رقم: 27662.

وعلى الزوجة أن تعلم أن للزوج عليها حقا عظيما بلغ من عظمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فلا يجوز للزوجة عصيان الزوج وإيذاؤه بالقول والفعل فضلا عن ضربه وشتمه، وتراجع الفتوى رقم: 1032.

ولا يجوز ضرب الطفل الذي لم يعقل لغير حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24777.

وأما شرب الدواء لقتل الجنين فحرام، وهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 991.

والمرأة التي تفعل هذه الأفعال ناشز تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322

ولا حرج على الزوج في طلاق الزوجة إذا لم يفد معها التعامل السابق.

وأما حضانة الأطفال فهي للأم ما لم تتزوج، وما لم يختل فيها شرط من شروط الحضانة، السابق بيانها في الفتوى رقم: 9779

والله أعلم