التيمم في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 12828، أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع إلا أن الفقهاء اختلفوا في كونه رخصة أم عزيمة، والفرق بينهما أن العزيمة لا يجوز تركها عند وجود شرطها، والرخصة يجوز تركها عند وجود شرطها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمريض وقال الحنابلة وبعض الشافعية إنه عزيمة، واختلف المالكية في التيمم للمسافر، فظاهر قول الرسالة أنه عزيمة، وفي مختصر ابن جماعة أنه رخصة، وقال التادلي والحق عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء رخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله. انتهى.

وهنالك تفاصيل أخرى بشروطه ونواقضه من أرادها فليراجعها في مظانها من كتب الفقهاء.

والله أعلم.