الاختبارات المعملية وحكم إسقاط الجنين المشوه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح محل خلاف بين أهل العلم، والقول بالجواز قول وجيه معتبر من أقوالهم، ولا حرج على السائلة وزوجها في الاعتماد عليه في إسقاط الجنين السابق؛ مراعاة للمصلحة، ودفعا للمضرة المتوقعة، وراجعي في ذلك الفتويين: 8781، 65114.

ومع ذلك فالذي قد سبق لنا اختياره وترجيحه من أقول أهل العلم أن التشوه وانتقال الأمراض الوراثية لا يبيح إسقاط الجنين، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 93727 ، 128540 ، 46342.

وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وإذا عملت السائلة بهذا القول المختار عندنا فلن تجهض بعد ذلك جنينها لحدوث تشوهات به.

وأما مسألة الاختبارات المعملية، فلا شك أنها من التقدم العلمي وأنها من جملة الأخذ بالأسباب، ولا تعني أنها تدخل في إرادة الله تعالى، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. ومعلوم أن الأخذ بالأسباب من جملة القدر، وقد سبق لنا إيضاح ذلك في الفتاوى التالية: 20441، 21852، 52503.

ثم لا يخفى أن هذه الاختبارات المعملية لا تعني الإجهاض بالضرورة، فإن من فوائدها الحقيقية أنها وسيلة للاكتشاف المبكر للمرض، وهذا قد يسهم في علاجه أو تخفيف حدته، ولو في المستقبل بالنسبة للأمراض التي لا يعرف لها علاج حتى وقتنا هذا، وراجعي الفتوى رقم: 6559.

والله أعلم.