الاتفاق بين الأجنبي والمرأة على أن يتزوجها بعد طلاقها هو التخبيب بعينه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وقع في قلبه حب امرأة، فالواجب عليه أن يتقي الله، ويعف نفسه عنها؛ ليكون بذلك في عافية.

وهذا ما كان مرجوًّا منك وأنت المصلي والصائم، والتالي للقرآن، فهذه الأعمال الصالحة تثمر حسنات تنير القلب.

ويبدو أنك لم تسلك هذا المسلك، وإنما تساهلت في التعامل مع هذه المرأة، فكان استدراج الشيطان لك حتى وقعت فريسة له. وكان منك ما يريده من وقوعك معها في الفاحشة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ….{النور:21}.

وإقامة علاقة عاطفية مع امرأة متزوجة والزنا بها، أشد خطرا وأعظم إثما من الأجنبية غير المتزوجة؛ لما في ذلك من الجناية على حق زوجها، وتدنيس فراشه.

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الزنا له مراتب : فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم. وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما، وزنا الشيخ؛ لكمال عقله، أقبح من زنا الشاب. والحر والعالم لكمالهما أقبح من القن والجاهل. اهـ.

فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وكثرة الدعاء والاستغفار لزوجها، وقطع العلاقة معها فورا إن أردت السلامة لدينك وعرضك.

وما ذكرته من وقوع اتفاق بينكما على أن تطلق من زوجها وبعد العدة تتزوجها، هو التخبيب بعينه. والتخبيب ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب حتى إن بعض الفقهاء المالكية منع من زواج المخبب ممن خبب بها، معاملة له بنقيض قصده. وسبق بيان الخلاف بينهم وبين الجمهور في هذه المسألة، فراجع الفتوى: 7895.

فاجتنابك للزواج منها أحوط وأبرأ للذمة، وأبعد لك من التهمة، بل لو قدر أن طلقها زوجها لسبب آخر، وانقضت عدتها فهي وزوجها زملاء لك في العمل كما ذكرت، فهذا قد يجعلك محلا للاتهام، وأنك سبب لهذا الطلاق، فيساء بك الظن وتشين سمعتك بين الناس.

والله أعلم.