الأخذ من اللحية للتسوية بين طرفيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصوص السنة طافحة بالأمر بإعفاء اللحية، وتوفيرها، وقد نص جماهير أهل العلم على حرمة حلقها، بل صرح بعض منهم بعدم إباحة الأخذ مما دون القبضة منها، جاء في الدر المختار: وأما الأخذ منها، وهي دون ذلك، كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال، فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. اهـ.

وقد جرت معظم فتاوى الموقع على هذا النحو، كما في الفتوى رقم: 71215.

وبخصوص سؤالك: فقد سئل الشيخ ابن عثيمين سؤالًا قريبًا منه، جاء فيه: شخص أجريت له عملية في فكه، فاضطُر إلى حلق جانب لحيته الأيمن، فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر؛ لأن هناك تشويهًا؟

فأجاب: لا يجوز من أجل التسوية، والناس إذا عرفوا أثر العملية عذروه، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة للرب عز وجل، فهو عالم، فيبقيها .اهـ من لقاء الباب المفتوح.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت التسوية بين أطراف لحيتك، وإزالة ما سببه حلق جانبها، ممكنة بأخذ ما زاد على القبضة مما طال منها، فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان ذلك لا يكفي، فالذي نرى أن لا تزيد على ذلك، ما لم يكن في ترك الحال على ما هو عليه تشوه يجلب لك الحرج، والمشقة النفسية؛ فلك أن تأخذ بالقول الذي يجيز قص ما دون القبضة مما لا يصل إلى الحلق، خاصة أن كثيرًا من أهل العلم أجاز العمل بالقول المرجوح عند الحاجة، كما بينا في الفتويين التاليتين: 203266 – 134759.

والله أعلم.