اتهمها زوجها بالخيانة وأجبرها على الاعتراف بما لم تفعله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإخبار بخلاف الواقع هو حقيقة الكذب، والكذب محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب يأثم من أقدم عليه لغير ضرورة، أو حاجة شديدة. وانظري الفتوى: 3809.

فإن خشيت على أولادك من زوجك بأن يقدم على أذاهم، أو قتلهم -كما توعد- ولم تجدي إلا الكذب عليه مخرجا، فلا إثم عليك في ذلك.

قال النووي في رياض الصالحين: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. انتهى.

وإن أقدم زوجك على اتهامك بما أنت منه براء، فقد أتى منكرا عظيما، ولا سيما إن كان قد رماك في عرضك، واتهمك بالزنا دون بينة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور: 4}.

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله، وما هن، قال: الشرك بالله …….، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: (وَقذف الْمُحْصنَات) أَي الحافظات فروجهنّ (الْمُؤْمِنَات) بِاللَّه (الْغَافِلَات) عَن الْفَوَاحِش، وَمَا قذفن بِهِ. انتهى.

والله أعلم.