إن أردت تجديد العقد احتياطًا فلا يلزم استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في شهود النكاح معرفة حقيقة العدالة, بل يكتفى بظاهر الحال، وإذا ظهر بعد العقد فسق الشهود لم يبطل العقد بذلك.

قال ابن قدامة – رحمه الله -: وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ لَا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ، وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ، مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ، فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ يَشُقُّ, فَاكْتُفِيَ بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ.

وعليه فعقد زواجك صحيح – إن شاء الله – ولا يلزمك تجديده.

وإذا أردت تجديد العقد احتياطًا فلا يلزمك استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد.

والله أعلم.