إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة، والمبيت.

والنفقة واجبة للزوجة بقدر كفايتها في المأكل، والمشرب، والمسكن، فتفريط زوجك في ذلك، بل وتركه الإنفاق عليك دون زوجتيه الأخريين، نوع من الظلم، وهذا أمر خطير، روى أحمد، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل.

وإذا بخل عليك بالنفقة، وعثرت له على مال، جاز لك الأخذ منه دون علمه بقدر نفقتك، وإن لم تعثري له على مال، فيمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها، إن كنت تقيمين في بلد غير إسلامي.

وذكر أهل العلم أنه يستحب للزوج أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في كل شيء؛ ولذلك ينبغي لزوجك الخروج معك للتنزه، كما يخرج مع غيرك من زوجتيه، ففي ذلك تطييب للخاطر، وسبب لكسب المودة، وقوة العشرة، وهو أمر مقصود شرعًا.

ولا شك في قوامة الزوج على زوجته، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34}، ومن مقتضى هذه القوامة: أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد دلت على ذلك السنة النبوية، كما هو مبين في الفتوى: 380581، فإن منعك زوجك من زيارة قريباتك، أو صديقاتك، فالواجب عليك طاعته.

ومع هذا نقول: إنه لا ينبغي له أن يمنعك إلا لغرض صحيح، بل الأولى أن يسمح لك بما يدخل السرور على قلبك.

ووصيتنا لك بالصبر عليه، والحوار والتفاهم معه بأسلوب طيب، ولا تنسي أن تكثري من الدعاء.

ويمكنك أيضًا توسيط أهل الخير والمقربين إليه، إن اقتضى الحال ذلك.

والله أعلم.