إذا توفرت الشروط الشرعية في الزواج المدني فهو صحيح وإلا فلا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح الشرعي له أركان لا بد من توفرها وهي حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7704.

وبالتالي، فإن كان الزواج الذي وصفته بأنه مدني قد انعقد بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فهو عقد صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح، وإن كان العقد المذكور قد حصل بدون إشهاد عدلين أو لم توجد صيغة مجزئة للنكاح فهو نكاح باطل والمعاشرة بعده محرمة، وعلى هذا فلا يكفي تسجيله، بل على هذا الزوج الابتعاد عن هذه المرأة فورا قبل إجراء العقد الصحيح الذي تتوفر فيه الأركان الشرعية من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، والذي يصح أن يتولى نكاح المرأة الكتابية وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 178781.

وإذا تم العقد الشرعي بأركانه فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، وليس توثيق العقد شرطا لصحته، وإنما الغرض منه الحفاظ على الحقوق، مع التنبيه على أنه يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة، وتوفرت أركان العقد إلا أنه لا يخلو من مخاطر قد سبق أن ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 8674.

والله أعلم.