إخلاف الزوج بوعده لزوجته بالسكن اللائق وتوفير الإقامة.. الحكم الشرعي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مناسبا يليق بحالها، فإن كان هذا المسكن الذي قد أسكنها فيه دون ذلك، وهو لديه قدرة لتوفير المسكن المناسب، فهو مقصر في حقها، ولتراجع الفتوى رقم: 110353.

وبالنسبة للإقامة: فلا يلزم الزوج أن يوفرها لزوجته، إذ لا يلزمه شرعا أن تقيم زوجته معه حيث يقيم -إلا إن كانت اشترطت عليه ذلك-، ولكن من حقها عليه أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، كما قضى بذلك عمر -رضي الله عنه- وذكره الفقهاء في كتبهم، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 22429، ومهما أمكن الزوج أن يقيم أهله معه حيث يقيم كان أفضل، خاصة مع ما ذكر هنا من أنه وعدها أن يوفر لها الإقامة، والوفاء بالوعد مستحب، وانظري الفتوى رقم: 17057.

ومن حق الزوجة على زوجها أيضا أن ينفق عليها حسب حالها، ويساره، فإن لم يفعل، وحصلت على مال له، فلها أن تأخذ منه بقدر نفقتها وولدها بدون علمه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا -رضي الله عنها- زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، وهو مبين بالفتوى رقم: 19453. وراجعي أيضا الفتوى رقم: 51574.

ويجب على من كانت له زوجتان أن يعدل بينهما في القسم، فإن لم يفعل، لحقه الوعيد الشديد الوارد في بعض النصوص الشرعية؛ لأن هذا نوع من الظلم، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 2967. ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أنه إذا كانت الزوجتان في بلدين مختلفين، فذلك لا يسقط عن الزوج وجوب العدل بينهما، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم:56440 .

وينبغي للزوج العمل على كل ما يمكن أن يدخل السرور على زوجته ويؤنسها، فهذا من حسن العشرة، ومن كمال خلق الزوج. وإذا كانت أحواله في العمل وكسب العيش مثلا قد تقتضي طول غيابه عن زوجته، فليكن عونا لها، فيما يمكن أن يؤنسها، ومن ذلك المؤانسة مع جاراتها، فيأذن لها بذلك إن لم يخش عليها فسادا.

وننبه إلى أنه لا يشترط لزواج الرجل من ثانية أن يعلم زوجته الأولى، أو يستأذنها، ولو أنه فعل كان أفضل، إلا أن يعارض ذلك مصلحة راجحة، فلا يخبرها، وإنما قلنا بعدم وجوب ذلك عليه؛ لعدم الدليل الذي يلزمه بذلك.

والله أعلم.