أحوال الغسل المجزئ وحكم الاقتصار عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل كما ذكرت منه ما هو مجزئ وهو ما اقتصر فاعله على الواجبات فحسب، وغسل كامل وهو ما أتى فاعله بسنن الغسل ومستحباته، والغسل المجزئ يتحقق بإفاضة الماء على جميع البدن بحيث يعم الماء جميع البدن، وانظر لبيان صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ الفتوى رقم: 39882، وهذا الغسل الواجب أو الغسل المجزئ يرتفع به الحدث سواء كان الوقت متسعا لفعل الأكمل أو لا.

وسواء كان موجب الغسل مباحا كجماع الزوجة أو محرما كالاستمناء والزنى عياذا بالله، وإنما يفوت الثواب والأجر التام من اقتصر على الغسل الواجب، ومن اغتسل الغسل الواجب ارتفع حدثه الأصغر والأكبر ولم يجب عليه الوضوء لا قبل الغسل ولا بعده على ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 128234، فراجعها للأهمية.

والله أعلم.