أحكام امتناع المرأة عن الجماع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش إلا لعذر شرعي، وإلا فهي ناشز وآثمة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته؛ فبات غضبان عليها. لعنتها الملائكة حتى تصبح.

قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان الاستمتاع في القبل… ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها، فليس له الاستمتاع بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب ـ كما رواه أحمد، وغيره. اهـ.

ومجرد عدم الرغبة لا يسوغ لها الامتناع، وأما إن كان بها ألم يضرها معه الوطء، فلا إثم عليها.

جاء في روضة الطالبين للنووي: ولو كانت مريضة، أو كان بها قرح يضرها الوطء، فهي معذورة في الامتناع عن الوطء. اهـ.

وإن كان الأمر نفسيا -كما ذكرت الاختصاصية- لوجود رهبة تهول لها الاستجابة للجماع، فينبغي الترفق بها، ومساعدتها للتخلص من هذه الرهبة والعودة للحالة الطبيعية. مستعينا بعد الله بهذه الاختصاصية، وكذلك المستشارين الأكفاء في قسم الاستشارات بموقعنا.

واستغل الأوقات المناسبة للحوار معها، وليكن ذلك في حالات نزهة خارج البيت على سبيل المثال، فإنها أدعى للتأثير. واحرص على الدعاء لها بخير.

نسأل الله عز وجل أن يعافيها من كل بلاء، وأن يؤلف بينكما، ويرزقك السعادة معها إن ربنا سميع مجيب.

والله أعلم.